پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در تخصیص یودجه فقط لابی گری و چانه زنی حاکم بوده و منطق نقشی در این خصوص ندارد.
به گزارش روابط عمومی دفترمحمد حسن آصفری،به نقل از خبرگزاری ایسنا از اراک،نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۰ آذر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: در تخصیص بودجه منطق حاکم نیست و تنها و فقط لابی گری و چانه زنی حاکم است، در بحث توزیع بودجه نمی‌توان استان ها را با یکدیگر مقایسه کرد، چرا که شرایط استان ها با یکدیگر متفاوت است.
وی افزود: تصویب قانون متوازن در مجلس گذشته به ضرر استان هایی از جمله استان مرکزی بود چرا که تنها اسم توسعه یافتگی دارند، استان مرکزی تنها نامی از توسعه یافتگی را یدک می‌کشد، اما در بحث آب شرب روستایی، آموزش و خانه بهداشت در روستاها و ورزش و فرهنگ و... مشکلات جدی دارد و هنوز تا توسعه یافتگی فاصله هست. یکی از دلایل در این راستا گزارش هایی است که برخی مدیران مبنی بر آرام بودن اوضاع استان ارسال می‌کنند که همین امر سبب می‌شود سهم بودجه استان از کشور کمتر شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان برای بودجه استان تلاش زیادی می‌کنند اما بعید است که به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم چراکه این اقدامات و تلاش ها باید پیش از رسیدن به کمیسیون صورت گیرد.
آصفری با اشاره به تاکید دولت و مجلس بر صرفه جویی بیان کرد: برخی اضافه کاری‌ها و همایش ها و ماموریت ها در ادارات بی نتیجه و بی ارزش است و انجام آنها ضرورتی ندارد که باید جهت صرفه جویی بر کاهش این موارد تاکید و اقدام شود. در شرایط جنگ اقتصادی باید به نوعی از خیلی مسائل گذشت تا از این شرایط گذر کنیم.
وی در خصوص انتخاب پیمانکار برای پروژه های عمرانی ادامه داد: در این راستا باید به دور از لابی گری از افراد با عرضه و کاربلد و توانمند استفاده شود، همچنین بدهی پیمانکاران نیز باید تا پیش از شروع پروژه های جدید پرداخت و تسویه شود.
آصفری با بیان اینکه باید به صنوف متضرر از کرونا توجه ویژه صورت گیرد، گفت: برخی صنوف در این ایام صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند بویژه صنوفی که دارای ملک استیجاری هستند که می‌طلبد در بودجه اعتبار ویژه ای برای آنها لحاظ شود، تعطیلی صنوف به جا و اسان است اما این تعطیلی باید به گونه ای باشد که مشکل صنوف نیز رفع شود.
وی افزود: در راستای فروش اموال دولتی، باید اموال اضافی و مازاد به فروش برسد چراکه ممکن است یک دستگاه در سال های آینده به آن احتیاج داشته باشد و باید با چند برابر قیمت آن را خریداری کند. تغییر مبلمان و دکوراسیون اتاق برخی مدیران نیز در شرایط اقتصادی فعلی ضرورتی ندارد.
انتهای پیام
