پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
محمد حسن آصفری با بیان اینکه تحقیق و تفحص مجلس تخلف بانک ها را مشخص می کند، افزود: در حوزه مختلف باید عملکرد بانک ها بررسی شود زیرا گزارش هایی منتشر می شود مبنی بر اینکه بانک ها پول خود را در بانک های دیگر می گذارند و سود می گیرند، در حالی که این بانک موظف به پرداخت تسهیلات به بخش های مولد اقتصاد هستند اما این کار را به درستی انجام نمی دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده مطرح شده است، زیرا در سال های اخیر تخلفاتی در بانک ها رخ داده که مشکل ساز شده است، در حالی که تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک باید می‌باشد برخی بانک ها بیش از ۱۰ برابر سرمایه خود تسهیلات به افراد خاص داده اند که برخی از این تسهیلات به بانک برنگشته و موجب انحراف منابع بانکی و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص شده است.
یکی دیگر از بانک‌ها که ابَر تخلف نظام بانکی تاریخ کشور را باید به عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد، با سرمایه پایه ۲ هزار میلیارد تومانی، در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۴ شرکت بیش از هزار میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کردند که افراد مختلف مرتبط با بانک در این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره بوده‌اند. ریشه این انحراف و فساد در پرداخت تسهیلات کلان نظارت غیرهوشمندانه بانک مرکزی است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تخلفات بانک ها گفت: تحقیق و تفحصی در کمیسیون اقتصادی درباره بانک های دولتی در حال بررسی است و قرار شده پول های خاصی که به صورت سپرده گرفته شده یا وام ها یا تسهیلات ارزی و... که به شرکت ها یا افراد خاص داده شده بررسی شوند.
محمد حسن آصفری با بیان اینکه تحقیق و تفحص مجلس تخلف بانک ها را مشخص می کند، افزود: در حوزه مختلف باید عملکرد بانک ها بررسی شود، زیرا گزارش هایی منتشر می شود مبنی بر اینکه بانک ها پول خود را در بانک های دیگر می گذارند و سود می گیرند، در حالی که این بانک موظف به پرداخت تسهیلات به بخش های مولد اقتصاد هستند اما این کار را به درستی انجام نمی دهند.
او با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانک ها باید بیشتر شود تصریح شود: با نظارت بانک مرکزی باید مشخص شود بانک های خصوصی به چه کسانی تسهیلات داده اند و پاسخ دهند که آیا برای پروژه های اشتغال زا بوده است یا خیر؟ چون برخی اشخاص تسهیلات ارزی دریافت کرده و بعد این پول ها را در بانک های خارجی قرار داده اند تا بتوانند بازهم تسهیلات ارزی بگیرند، در مقابل دیده شده که برخی از افراد وام های که گرفته اند را هنوز هم پس نداده اند.
