نماینده مردم اراک و خنداب در مجلس یازدهم، با بیان اینکه تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری تنها از طریق اعمال سیاستهای تشویقی از سوی دولت امکانپذیر است از گرانی کالاها و اجاره بهای مسکن به عنوان موانع موجود در مسیر تحقق این دو مهم یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر محمد حسن آصفری ،به نقل از خبرگزاری دانشجو ،نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در مورد تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری که رهبر معظم انقلاب بر آنها تاکید فرمودند، گفت: افزایش میزان ازدواج جوانان و فرزندآوری در گروی بکارگیری سیاستهای تشویقی از سوی دولت است و اینکه ما فقط در این زمینه مصاحبه کنیم تنها یک طرف کار است، اما مردم منتظر عملکرد مسئولان دولتی در این خصوص هستند
نماینده مردم اراک و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی مردم میبینند که برای اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ متری باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان رهن پرداخت کنند و چنانچه دو فرزند هم داشته باشند، صاحبخانهها به سادگی به آنها خانه اجاره نمیدهند تمایلی برای ازدواج یا فرزندآوری نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: دولت باید خانه ارزان قیمت را برای زوجهایی که تمایل به فرزندآوری دارند یا جوانانی که قصد ازدواج دارند با عنوان اجاره به شرط تملیک تامین کند تا راه تشویقی برای ازدواج یا فرزندآوری باشد.
آصفری خاطرنشان کرد: متاسفانه درآمد مردم با هزینهکرد آنها تناسبی ندارد و گرانی کالاها باعث شده که دخل و خرجشان با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بنابراین چنانچه بر فرزندآوری اصرار داشته باشیم، خانوادهها با این عقیده که نمیتوانند هزینههای نگهداری از فرزند دیگری را تامین کنند به این امر مبادرت نمیورزند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: دولت باید برای این بخش، سیاست تشویقی را در قالب پرداخت مبلغی تحت عنوان حساب پسنداز برای کودک تازه متولد شده بپردازد یا سهم عائلهمندی کارمند یا کارگری که صاحب فرزند شدهاند را افزایش دهد.
نماینده مردم اراک و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تامین مسکن و شغل مهمترین معیار برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری است و، چون این امر در قالب اصل ۷۵ قرار میگیرد نمایندگان مجلس نمیتوانند در این زمینه طرح ارائه دهند، بنابراین لازم است که دولت لایحهای را تحت این عنوان ارائه دهد و مجلس هم این آمادگی را دارد در جهت تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری از آن حمایت کند.