پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: عمده مسائل و مشکلات مردم در حوزه بانک ها، اقتصاد و صنعت است لذا اگر استانداران در این سه حوزه اختیارات بیشتری داشته باشند می توانند اقدامات موثری در راستای اشتغالزایی و حل مشکل بیکاری جوانان بومی انجام دهند.
محمد حسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر افزایش اختیارات استانداران گفت: دولت های گذشته اختیارات خوبی را در اختیار استانداران قرار دادند که می توانست بسیاری از مشکلات درون استانی را حل کند اما با گذشت زمان بخش زیادی از اختیارات قانونی از استانداران گرفته شد.
وی ادامه داد: در صورت افزایش اختیارات استانداران توسط دولت در کنار بازگرداندن اختیارات قانونی می تواند منجر به عدم نیاز مراجعه مردم به پایتخت برای پیگیری امور اداری شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: تحقق این امر مهم باعث کاهش هزینه های جاری کشور و حل مشکلات مردم را تسریع و تسهیل می کند. عمده مسائل و مشکلات مردم در حوزه بانک ها، اقتصاد و صنعت است لذا اگر استانداران در این سه حوزه اختیارات بیشتری داشته باشند می توانند اقدامات موثری در راستای اشتغالزایی و حل مشکل بیکاری جوانان بومی انجام دهند.
آصفری عنوان کرد: افزایش اختیارات استانداران موجب تسریع مانع زدایی از تولید خواهد شد و از سوی دیگر وزارتخانه ملزم به اجرایی کردن مصوبات شورای برنامه ریزی استان ها باشند.
وی ابراز کرد: مهم تر از افزایش اختیارات، انتخاب استانداران توانمند است چرا که اگر اختیارات بالایی به استانداران داده شود اما از توامندی لازم برای حل مشکلات برخورداری نباشند با اختیارات زیاد می توانند استان خود را با مشکل مواجه کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد: از طرفی دیگر در کنار افزایش اختیارات استانداران، افراد انتخاب شده باید دارای شاخصه هایی مانند توانمندی،کارآمدی، جهادی و انقلابی باشند تا مجموعه اقدامات دولت منجر به حل مسائل استان ها شود./
