پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید:« در دولت حسن روحانی قیمت کالاهای اساسی تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، قدرت خرید مردم بسیار کم و سفره مردم خالی شد، در حالی که ایشان وعده داده بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز نداشته باشند!»
آصفری با بیان اینکه همه ساله مبلغ بزرگی بابت یارانه کالاهای اساسی مردم در بودجه کشور لحاظ می‌شود و همین امسال نیز ۸ میلیارد دلار لحاظ شده است، می‌گوید: « اگر این مبلغ مستقیم به خود مردم داده می‌شد، مسائل فساد و رانت‌خواری در آن وجود نداشت. متاسفانه در دولت آقای روحانی این پول در اختیار افراد و مجموعه‌هایی گذاشته می‌شد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و ضروری مردم را تهیه می‌کردند و با قیمت ارز آزاد در بین مردم توزیع می‌کردند. لذا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده معترض بودند و یارانه دولتی به هیچ‌کدام از آنها نمی‌رسید و صرفا یک مشت دلال که نسبت‌های سببی و نسبی با برخی از جریانات قدرت در دولت داشتند از رانت تامین کالاهای اساسی بهره می‌بردند.»
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه ما امروز نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یکباره برداریم چون برداشتن آن می‌تواند افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم را در پی داشته باشد، می‌گوید: «من اعتقاد دارم بایستی دولت این ارز را مدیریت کند، بدین صورت که اعتبار موجود در این زمینه را به تولیدکننده اختصاص دهد و او را موظف کند تا با قیمت تمام شده و دولتی کالا را در اختیار مردم بگذارد. راه دیگر این است که اعتبار این مسئله را به یارانه مردم اضافه کند تا آنها بتوانند مستقیما از یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند و یا کارت معیشت در اختیار افراد گذاشته شود تا با اعتباری که از سوی دولت به صورت ماهانه شارژ می‌شود افراد بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.»
آصفری با بیان اینکه با دادن کوپن کالاهای اساسی به مردم مخالف است، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم دوباره بساط کوپن‌بازی و کوپن‌فروشی را راه بیندازیم. دولت می‌تواند یارانه مربوط به کالاهای اساسی را در قالب کارت معیشت به خانوارها بدهد تا دست دلال‌ها از این مسئله کوتاه شود. البته در همین جا هم منظور این نیست که یارانه تمام کالاها قطع شود بلکه بهتر است یارانه کالاهایی مثل نان یا دارو که اقلام بسیار مهم و ضروری هستند، همچنان در قالب کنونی پرداخت شود تا در این حوزه‌های حیاتی، شوک قیمتی ایجاد نشود.»
