پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه واگذاری مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات مربوط به آب و فاضلاب به شرکت‌ها موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، با ۱۷۸ رای با کلیات این لایحه موافقت کردند.
«مالک شریعتی نیاسر» در توضیح این لایحه گفت: بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد شده و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته است یا خواهد گرفت، به شرکتهای مذکور واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب به‌عنوان دستگاه‌های بهره‌بردار تلقی می‌شوند و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: ارزش اموال و دارایی‌های ایجادشده از محل طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرح‌های عمرانی انتفاعی که پس از خاتمه طرح به دستگاه مسئول بهره‌برداری منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و معادل ارزش آنها و مبالغ حاصل به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود.
«علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: در بعضی از شهرها موضوع آب و فاضلاب مربوط به شهرداری‌هاست. آیا می‌توانیم چیزی که مالک خاص دارد مالکیت را به یک شرکت دیگری واگذار کنیم؟ علاوه بر این برخی از تاسیسات آب و فاضلاب موقوفه است. آیا می‌توانیم این موارد رابه شرکت دولتی اختصاص دهیم؟
نماینده مردم محلات افزود: این ماده می‌گوید مالکیت اختصاص یابد و از طرف دیگر می‌گوید حق بهره‌بردای هم داشته باشد که این دو با هم در تضاد هستند. سوم اینکه در این عبارت مالیات به نرخ صفر عنوان شده که مخالف ماده ۶ برنامه توسعه است و نیاز به دو سوم رای دارد مگر اینکه این عبارت اصلاح شود.
وی عنوان کرد: دولت در توجیه مقدمات این لایحه می‌گوید بر اساس قانون برنامه سوم و برای اجرای بند «ن» قانون برنامه چهارم، در حالی که برنامه ششم هم تمام شده و نشان از عقب بودن این لایحه از برنامه است.
«محمدرضاصباغیان بافقی» در موافقت با این لایحه گفت: اینکه مالکیت اموال، تاسیسات و ماشین آلات در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان قرار بگیرد سبب از بین رفتن سوء استفاده می‌شود و سرمایه شرکت محسوب خواهد شد.
نماینده مردم مهریز تاکید کرد: آب و فاضلاب زمانی برای شهرداری بوده ولی این مالکیت واگذار شده است و در این لایحه تفکیک لازم انجام شده است.
«محمد حسن آصفری» نماینده مردم اراک در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: این لایحه برای شفاف‌سازی است. اما مسئله اصلی این است که این اموال متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که زمانی برای آنها هزینه پرداخت شده است.
وی افزود: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی که باید همه درآمدها در خزانه دولت واریز شود، این اشکال دارد زیرا هزینه کرد این مبالغ بسیار مهم است و شهرها و روستاهایی هستند که با مشکل بی آبی مواجه بوده و برای پایان بعضی از پروژه‌های آب و فاضلاب نیاز به منابع مالی هستند که بعد از حدود ۴۰ سال برای بهسازی آنها کاری انجام نشده است.
وی افزود: اگر این لایحه هم رای آورد باید مبالغی از فروش اموال برای اتمام این پروژه‌ها هزینه شود و حتی در شهرهای بزرگ با وجود سد هنوز شرایط برقی و آبی آنها بهبود نیافته است.
حجت الاسلام «احد آزادی خواه» نماینده مردم ملایر هم در موافقت با این لایحه اظهار داشت: پیش از این در طرح هایی که اجرا شده شرکت‌هایی که این طرح ها اجرا کردند در بهره بردای از امکانات مالکیت ندارند و بهتر است بر اساس لایحه این امکانات را در اختیار آنها قرار دهیم.
وی ادامه داد: این لایحه عنوان می‌کند که بهره بردار شرکت آب و فاضلاب است و این اموال و ماشین آلات هم در اختیار شرکتهای آب و فاضلاب قرار می‌گیرد. البته شرکت حق ندارند از این مبالغ سوء استفاده کند و این اموال سرمایه شرکت آب و فاضلاب خواهد شد.
نماینده مردم ملایر خاطرنشان کرد: به عبارتی این بستری است که این شرکت‌ها بتوانند خدمات بهتری ارائه داده و کمک به مردم است و این را باید بدانیم در ماه‌های آینده حتما مشکل آب شرب خواهیم داشت و این با واگذاری این اموال می‌تواند سبب بهبود وضعیت آب و فاضلاب کمک خواهد کرد.
در ادامه و در بررسی جزئیات لایحه نمایندگان با پیشنهاد «مهرداد گودرزوندچگینی» نماینده مردم رودبار مربوط به اینکه واگذاری اموال با اولویت مبالغ آنها در بخش روستایی هزینه شود با ۱۴۱ رای موافقت کردند.
نمایندگان امروز همچنین با پیشنهاد «محمد تقی نقدعلی» نماینده مردم خمینی شهر برای رفع ابهام عبارت رعایت موازین وقف درباره اموال موقوفه، با ۱۳۷ رای موافقت کردند.
همچنین پیشنهاد «ابراهیم عزیزی» نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر اینکه عبارت ایجاد تاسیسات جدید، بهسازی و تکمیل تاسیسات موجود شهری و روستایی در متن لایحه گنجانده شود نیز با ۱۵۵ رای توسط نمایندگان مصوب شد.
در پایان جزئیات لایحه با ۱۷۳ رای به تصویب رسید.
