پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نماینده مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت:دستگاه‌های زیر مجموعه اقتصاد و دارایی از نزدیک با مشکلات و نیازمندی‌های فعالان اقتصادی آشنا هستند و می‌توانند با همت جمعی گام بزرگی در راستای مانع‌زدایی از فعالیت این قشر و در نهایت تحقق منویات اقتصادی مقام معظم رهبری بردارند.
محمد حسن آصفری در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: دستگاه‌های زیر مجموعه اقتصاد و دارایی مشکلات و ظرفیت‌های فعالان اقتصادی استان را احصا کنند تا از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
وی بیان کرد: بر اساس برنامه ششم استان‌ها می‌توانند ۸۰ درصد درآمدهای خود را در استان خود هزینه کنند که این مهم نیازمند پیگیری بخش دولتی است.
نماینده مردم اراک ادامه داد: اجازه نمی‌دهم حق استان در درآمدهای بانکی دستگاه‌ها و کارخانجات بزرگ پایمال شود،حساب بانکی کارخانجات بزرگ باید در داخل استان باشد و با شرکت‌های بیمه داخل استان همکاری کنند چرا که آنها از اب، خاک و هوای این استان استفاده می‌کنند و باید حساب‌های بانکی انها در داخل استان باشد و از ظرفیت خدماتی استان مانند شرکت های بیمه‌ای استفاده کنند.
وی اظهار داشت:کارگروهی با عنوان اقتصادی در دفتر اینجانب تشکیل شده و مشکلات و موانع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با جدیت در این کارگره پیگیری می‌شود.
آصفری تصریح کرد:استانداردهای زیست محیطی را برخی شرکت‌های تولیدی مانند پتروشیمی با پرداخت پول دریافت می‌کنند در صورتی که ملاک ما برای آلوده بودن یا نبودن صنایع آمارهای سازمان محیط زیست است و صنایع آلاینده باید سهم آلودگی خود را پرداخت کنند.
وی گفت:اعتبارات قابل توجهی از تملک دارایی‌ها امکان جذب وجود دارد و مدیران باید نسبت به این مهم توجه داشته باشند و با هر مدیری که این توانایی را ندارد باید برخورد شود.
نماینده مردم اراک افزود:یکی از صنایع بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به یک وکیل غیربومی پرداخت می‌کند تا دستگاه قضایی این واحد تولیدی را در زمره واحدهای غیرآلاینده معرفی کند در صورتی که ممکن است سهم آلايندگي یک سال این واحد تولیدی پایین‌تر از این رقم باشد که با پرداخت این مبالغ هنگفت در راستای مبلمان و عمران شهری می‌توان گام‌های بلندی در جهت آبادانی شهر و روستاهای استان برداشت.
