پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نماینده مردم اراک در مجلس از حکم دادستان هند برای ممنوعیت فروش واکسن کرونا به ایران خبر داد و گفت: لازم است تا دستگاه دیپلماسی برای حل این مشکل اقدامات لازم را صورت دهد.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: با وجود پرداخت هزینه هنگفت خرید واکسن کرونا از هند دادستان این کشور به موضوع ورود پیدا کرده و حکم به عدم فروش واکسن کرونا به ایران داده است.
وی افزود: ضروری است تا دستگاه دیپلماسی ما در این زمینه فعالانه ورود پیدا کند و مشکل را هر چه زودتر مرتفع سازد و قوه قضائیه ما نیز «دادستان کشور» با رایزنی با همتای هندی نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام کند.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: متأسفانه اقدامات دولت برای مقابله با بیماری کرونا مسیر صحیحی را طی نمی‌کند و این رویه نمی‌تواند ما را به مهار این بیماری در کشور برساند.
آصفری با بیان اینکه تا کنون 250 هزار دوز واکسن کرونا در کشور به افراد تزریق شده خاطرنشان کرد: حتی کادر درمان ما هم به طور کامل این واکسن را دریافت نکردند اینکه نشان می‌دهند که نگهبان پارک و چند پزشک و پرستار و امثال آن این واکسن را دریافت کرده‌اند در حد شوی تبلیغاتی است.
وی افزود: با موضوع کرونا نمی‌شود سیاسی و تبلیغاتی برخورد کرد و باید دولت برای مهار این بیماری و ویروس اقدام جدی داشته باشد.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: تجربه این یکسال نشان داده که هرگاه دولت مقررات و محدودیتی برای مقابله با بیماری کرونا وضع کرده مردم همکاری لازم را داشته‌اند و آمار مبتلایان کاهش چشمگیری داشته اما طبیعی است وقتی محدودیت‌ها توسط خود دولت برداشته می‌شود نتیجه عکس می‌دهد.
آصفری با اشاره به صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر اینکه صف‌های طولانی برای خرید مرغ یکی از عوامل گسترش ویروس کرونا بوده خاطرنشان کرد: وضعیت معیشتی و مردم مثل مسؤولین خوب نیست که اگر مرغی یا اقلام اساسی گران هم باشد بتوانند تهیه کنند و به ناچار در این صف‌ها می‌ایستند.
وی افزود: اعمال محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا به اصناف خسارت‌های بد به لحاظ اقتصادی وارد کرده و اگر دولت برنامه درستی برای عادی شدن شرایط کشور از نظر ویروس کرونا نداشته باشد و آن را اجرا نکند و این وضعیت بخواهد ادامه داشته باشد و ضرر و زیان‌های اقتصادی متوجه اصناف و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و به طور کل مردم شود با اعتراضات عمومی وسیع مواجه خواهیم بود که به هیچ وجه به مصلحت نیست و باید برای جلوگیری پیش نیامدن چنین شرایطی تدبیر داشت.
