پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

آصفری:

بعد نظارتی مجلس باید در سال ۱۴۰۰ تقویت شود

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهادر مجلس شورای اسلامی ، تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه های مردم وضعیت معیشت وگرانی بازار است که باید در سال آینده برای ساماندهی این حوزه گام جدی تری برداشته شود.

محمد حسن آصفری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در طول ۱۰ ماه گذشت، بیان کرد: مجلس یازدهم در طول این چند ماه تمام تلاش خود را به کار گرفت و به نوبه خود تصمیمات خوبی اتخاذ کرد.

وی اظهار کرد: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها یکی از مصوبات خوب مجلس بود  که دولت را ملزم به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرده و طرف های برجامی این پیام را داد که دیگر جمهوری اسلامی یکجانبه مجری برجام نخواهد بود. طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، طرح تعالی جمعیت و خانواده از جمله طرح های مثبتی بود که در طول عمر چند ماه مجلس به تصویب رسید.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر  تحقیق و تفحص های خوبی در مجلس یازدهم کلید خورد که در مقابله با رانت خواری و فساد موثر است. مجلس در طول این یک سال گام های مثبتی برای حل بخشی از مشکلات کشور و مردم برداشته است.

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که باید در سال ۱۴۰۰ با جدیت بیشتری دنبال شود، خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین دغدغه مردم وضعیت معیشت و گرانی بازار است که باید در سال آینده برای ساماندهی این حوزه گام جدی تری برداشته شود. عدم نظارت در توزیع کالاهای اساسی و تعطیلی برخی از صنایع از دیگر موضوعاتی است که نیازمند برنامه ریزی و نظارت جدی تر می باشد. همچنین توسعه روابط خارجی با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه از دیگر اولویت هایی است که باید در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: ما قوانین زیادی در کشور داریم که به دلیل ضعف بعد نظارتی یا اجرا نمی شود و یا اجرای آن ها به شکل ناقص است. تقویت بعد نظارتی مجلس یکی از مواردی است که باید با جدیت بیشتری در سال آینده دنبال شود.

اشتراک گذاری خبر: