پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری: تهاتر بدهی های شرکت هپکو در اولویت ویژه قرار می گیرد
تهاتر بدهی های شرکت هپکو در اولویت ویژه قرار می گیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو به بانک‌های تجارت، مسکن و ملی با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در اولویت ویژه قرار گیرد.

محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به برگزاری نشست ساماندهی وضعیت کارخانه هپکو با حضور وزرای مربوطه اظهار کرد: روز گذشته به همراه مسوولان استان نشستی را با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، معاون بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات به منظور حل و فصل مشکلات شرکت هپکو و صنایع استان برگزار کردیم که در این نشست دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های مختلفی به منظور حل مشکلات صنایع به ویژه هپکو ارائه شد.

وی تصریح کرد: هپکو بعد از خصوصی سازی دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شد و چندین سال است که این مشکلات لاینحل مانده و درمانی برای آن نشده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: هپکو بزرگترین واحد تولید تجهیزات سنگین در منطقه خاورمیانه و زمانی غول صنعت ایران بود، اما عدم مدیریت صحیح در آن موجب شد امروز چیزی از آن همه ابهت و افتخار باقی نماند.

آصفری با اشاره به بدهی 1200 میلیاردی هپکو گفت: تهاتر و تادیه مجموع بدهی هزار میلیاردی هپکو در نشست دیروز مورد بررسی قرار گرفت که امیدواریم وزرا با  عمل وعده‌های خود هرچه سریع‌تر مشکلات این واحد صنعتی را برطرف سازند.

وی تصریح کرد: تاکنون مصوبات متعددی برای حل چالش این واحد صنعتی در وزارتخا‌نه‌ها و نشست‌های مختلف به تصویب رسیده اما هیچ کدام عملی نشده است که انتظار می‌رود بخش دولتی بخصوص وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نسبت به حل مشکلات این واحد صنعتی نگاهی مثبت داشته باشند و با اتخاذ تدابیر حکیمانه نسبت به اجرایی کردن مصوبات، به حل مشکلات شرکت هپکو اقدام کنند.

آصفری بیان داشت: قرار بر این شد با توجه به محدودیت موجود در سقف مجوز قانونی موضوع بند (و) تبصره 2 قانون بودجه، تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو به بانک‌های تجارت، مسکن و ملی با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در اولویت ویژه قرار گیرد.

وی گفت: در این نشست مقرر شد دستور پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل نیز داده شود.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام