پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
تهران- ایرنا- محمدحسن آصفری نماینده موافق طرح اصلاح قانون انتخابات در میزگرد ایرنا گفت:با این طرح، مجلس یازدهم خود را سپربلای شورای نگهبان کرد،اما قاسم میرزایی نماینده پیشین و منتقد موضوع هم معتقد است اصل این طرح را مرکز پژوهش های شورای نگهبان تهیه نموده و نمایندگان تنها آن را ارائه کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، در سالهای اخیر هم تعداد افراد ثبت نام کننده برای انتخابات ریاست جمهوری زیاد بوده و هم نحوه بررسی صلاحیت‌ها و معیارهای تایید نامزدها مورد بحث و گفت و گوی کارشناسان قرار گرفته است. تیر ماه امسال، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه کردند و در آن معیارهایی برای مواردی مانند رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن در قانون برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردند.
این طرح تاکنون با انتقادات گسترده از سوی هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب مواجه شده است. برخی منتقدان قانون اصلاحی را بهتر ندانسته و می گویند دامنه انتخاب مردم را محدود می‌کند. در نهایت با بازگشت طرح به کمیسیون و حذف و اصلاح بخش هایی از آن، اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۳ دی ماه در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.
در بخش نخست این میزگرد، فرصت‌ها و تهدیدهای طرح اصلاحی مجلس یازدهم پیرامون انتخابات بررسی و مورد مداقه محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم و قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها در مجلس دهم قرار گرفت. در این بخش، ادامه این بحث به همراه میزان اثرگذاری این طرح در بهبود فرایند تایید صلاحیت‌ها، حضور حداکثری مردم در انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است.
نامزدی زنان برای ریاست جمهوری ممکن شده است
ایرنا: یکی از مسائلی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام نامزدها مطرح می‌شود، موضوع حضور یا عدم حضور بانوان در مسند ریاست جمهوری است. با توجه به اصلاحاتی که در قانون انتخابات انجام شد و تفسیری که از رجال سیاسی و مدیر و مدبر بودن ارائه گردید، به طور صریح بفرمایید آیا خانم ها امکان ثبت نام و حضور در جایگاه ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ را دارند یا خیر؟
آصفری: همان طور که گفتید، همواره در تفسیر رجال سیاسی این پرسش مطرح بود که آیا خانم‌ها می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند یا خیر؟ ما الان در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته‌ایم رجل سیاسی یعنی کسی که این مسئولیت‌ها را داشته و مثلا وزیر یا نماینده مجلس بوده است. برخی از بانوان در کارنامه خود سابقه فعالیت به عنوان وزیر، معاون رئیس جمهور یا استاندار را دارند و یا مسئولیت‌های مختلفی داشته‌اند. با توجه به اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی امکان نامزدی آنها برای انتخابات ریاست جمهوری فراهم شده است.
ایرنا: با این تفسیر شما، مثلا خانم وحید دستجردی که وزیر بهداشت بوده‌اند، از منظر این قانون رجل سیاسی محسوب می‌شوند؟
آصفری: من درباره مصداق صحبت نمی‌کنم، پاسخ شما مثبت است، اما تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است که با بررسی دوران مدیریت ایشان، مدیر و مدبر بودن و دیگر شرایط را بررسی می‌کند.
در خصوص بحث تابعیت هم که پیش از این اشاره شد، بر اساس قانون خدمات کشوری سفرا جزو مقامات محسوب می‌شوند و شرکت آنها به عنوان نامزد در انتخابات بلامانع است. به طور کلی افرادی که در حال حاضر تابعیت فعلی خارج از کشور نداشته باشند، مشکلی برای حضور در انتخابات ندارند. دلیل وضع این قانون از چند جهت قابل تحلیل و تامل است: برای نمونه چطور می شود از فردی که تابعیت کشور خارجی دارد و در آن کشور برای پایبندی به قوانین آن قسم خورده، انتظار داشت که در شرایط سخت کشور و اعمال تحریم های ظالمانه، اقدامی در جهت دور زدن تحریم ها انجام دهد؟ چرا که با این کار، خودش یا خانواده‌اش از سوی کشور مقابل تحت فشار قرار می گیرند؛ از این رو در جهت حفظ منافع خود نیز از انجام این کار سرباز خواهد زد. برای این منظور نیز در اصلاحیه قانون انتخابات کسانی که خودشان، همسر، فرزند و پدر و مادرشان تابعیت کشورخارجی داشته باشند، امکان تایید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت.
کسی که زندگی لاکچری دارد، طبقه ضعیف را درک نمی‌کند
از سوی دیگر این حق قانونی مردم ایران است که افرادی که خانواده و فرزندانشان در چنین شرایط سخت اقتصادی، در خارج از کشور زندگی لاکچری دارند، به عنوان نامزد ریاست جمهوری انتخاب نکنند. چراکه پرواضح است که نمی توان از فردی که چنین زندگی لاکچری و سرمایه‌داری دارد، درک طبقه ضعیف محروم و ستمدیده را داشت و به اصطلاح نمی توان از پشت پنجره شیشه ای زندگی مردم را رنگی و دقیق مشاهده و تجسم کرد؛ از این رو مجلس یازدهم که عنوان «مجلس انقلابی» را یدک می کشد، بر خود این تکلیف را احساس می‌کند که از دریچه نگاه مردم و به خصوص قشر محروم وآسیب دیده، قوانین و مقررات مرتبط را وضع و تصویب کند و ما در هیچ جا، مانع فعالیت و حضور افراد یا جناح های مختلف سیاسی که پایبند قوانین و مقررات کشور باشند، نیستیم.
ایرنا: با توجه به موارد ذکر شده در اصلاحیه قانون انتخابات، تا چه اندازه این قوانین کار شورای نگهبان را برای صلاحیت نامزدها تسهیل کرده و باعث تسهیل فرایند تایید صلاحیت ها شده است؟
میرزایی نکو: در ارتباط با هجوم پرتعداد افراد برای ثبت نام به عنوان نامزد ریاست جمهوری در دوره های قبلی، آقای دکتر آصفری اشاره کردند، اما اصول مختلفی در قانون اساسی وجود دارد که بر حق مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خودشان تا کید دارد؛ برای نمونه اصل ۱۹ قانون اساسی می گوید مردم از هر قوم و قبیله ای از حقوق اساسی برخوردارند و هیچ کس حق گرفتن حقوق آنها را ندارد. اصل ۶ هم به این نکته اشاره دارد که امور مختلف باید به اتکا و رای مردم در اداره و تعیین سرنوشت آنها مورد نظر قرار گیرد و در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مجلس، رای مردم نشان‌دهنده این واقعیت است. اصل ۵۶ نیز به حاکمیت مطلق خداوند اشاره دارد و این نکته را متذکر می شود که انسان ها بر سرنوشت خود حاکم اند و هیچ کس و به هیچ بهانه‌ای حق سلب این حقوق را از مردم ندارد.
بنابر آنچه گفته شد طبق اصول قانون اساسی، نمی‌توان حق ابراز نظر و رای مردم را نفی کرد. در قانون اصلاح انتخابات مجلس یازدهم نیز موارد ذکر شده در خصوص تفسیر مدیر و مدبر بودن و تایید برنامه توسط شورای نگهبان در راستای تحقق اعمال نظر بیشتر حاکمیت و حق رای کمتر مردم است.
برخلاف نظر جناب آصفری، در تمام ادوار ریاست جمهوری از زمان حضور مقام معظم رهبری تا دیگر روسای جمهوری همچون مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی همگی صاحب برنامه و ایده های اجرایی برای اداره کشور بودند؛ اما وقتی به شورای نگهبان اجازه بررسی برنامه کاندیداها را می‌دهیم، یعنی دست برخی را می‌بندیم و دست دیگری را بازتر می‌گذاریم.
چرا برخی روسای جمهور درپایان دوره با اتهامات مختلفی مواجه می شوند؟
شخص آقای روحانی رئیس جمهور فعلی کشور هم دارای سوابق مهم سیاسی و اجرایی در اداره کشور است، بنابراین نداشتن برنامه را نمی توان دلیل ناکارآمدی برخی روسای جمهور دانست، بلکه مشکل در جای دیگری است که دوگانه‌هایی شکل می‌گیرد و برای مثال این واقعیت در نظام ما به وقوع پیوسته که برخی روسای جمهور سابق، یا متهم به فتنه گری شدند، یا انحراف و یا دیگر مشکلات و از نظر نظام مورد قبول و دارای صلاحیت نیستند. از نظر من وجود برخی دوگانه ها در سیستم قدرت باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی در کشور شده است و قانون اصلاح انتخاباتی مجلس یازدهم نه تنها کمکی در حل این دوگانگی نکرده، بلکه به نوعی به کمک شورای نگهبان آمده تا موضوع نظارت استصوابی و به طور کلی قیچی نظارت را که همواره از انتقادات مهم پیرامون این نهاد حاکمیتی بوده را مرتفع کند. چراکه تا پیش از این، همه واکنش ها و انتقادات به رد صلاحیت ها، مرتبط با شورای نگهبان می شد درحالی که با تصویب احتمالی این قانون، مجلس نیز در در نظارت بیشتر در تایید صلاحیت ها، نقش مهمی ایفا می کند.
نکته انتقادی دیگر در ارتباط با طرح اخیر اصلاحیه انتخاباتی مجلس یازدهم، این است که سیاست های ابلاغی رهبری ۱۷ مورد دارد. اما سوال اینجاست که چرا تنها برخی از این موارد در نظر نمایندگان مجلس با تاکید بیشتر مورد نظر قرار گرفته است، برای نمونه چرا موارد مرتبط با جرایم، تبلیغات، رای خریدن و رای فروختن و به طور کلی هزینه کردهای آنچنانی که برخی کاندیدا در جریان انتخابات ریاست جمهوری انجام می دهند و بسیاری موارد دیگر، مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار نگرفته است و تنها برخی چارچوب های کیفی مشخص شده است.
در ارتباط با موضوع ورود نظامیان که این روزها از مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحث انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به شمار می رود، کسی نگفته تا به حال حضور نظامیان رخ نداده و مخالف حضور این قشر از جامعه در انتخابات ریاست جمهوری نیستیم. ولی استعفای آنان مطرح بوده؛ نه این که افرادی که در حال حاضر قدرت کامل نظامی را دارند با وجود همه اختیارات، قصد شرکت در انتخابات را دارند و در صورت رای نیاوردن در انتخابات نیز به راحتی دوباره لباس نظامی را می پوشند و سر پست خود حاضر خواهند شد.
چرا نزدیک هر انتخاباتی مجلس وارد تغییر قانون انتخابات می‌شود؟
قانون باید جامع و پایدار باشد و مدام دستخوش تغییر نشود. ولی باید دید چه می‌شود که نزدیک هر انتخاباتی مجلس وارد ورق زدن و تغییر قانون همان انتخابات می‌شود؟ همین قانون انتخابات ریاست جمهوری به قدری اصلاح شده که به راحتی نمی‌توان متوجه آن شد. اما ما یک بار برای همیشه می‌توانیم تحت نظارت متولیان امر ،رهبری و مطابق با قانون اساسی ، سیاستهای کلی ابلاغی قوانین هر چهار انتخابات را تعیین و تثبت نماییم که در هر فصلی دستخوش تغییر قرار نگیرد .
نکته دیگر بحث وارد کردن اطلاعات سپاه به فرایند نظارت است. اگر اطلاعات سپاه یک نظر داد و وزارت اطلاعات نظر دیگر، چه می‌کنید؟ مشکل همین دوگانه هاست و اینهاست که باید حل شود.
راه حل اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه
آصفری: درباره آوردن نام اطلاعات سپاه باید گفت ما یک شورای هماهنگی اطلاعات داریم که همه دستگاه های امنیتی نظامی و انتظامی و واجا حضور دارند و اطلاعات سپاه امروز یک سازمان است که در برخی حوزه ها اطلاعاتش کمتر از وزارت اطلاعات نیست و باید از آن استفاده کرد و با تقارن اخبار و نیز تشخیص شورای نگهبان می‌توان تناقض نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را حل کرد.
درباره استعفای نظامیان هم باید پرسید اختیارات معاون رئیس جمهور بیشتر است یا فرمانده سپاه یک استان یا یک نیرو؟ چطور لازم نیست معاون رئیس جمهور و وزیر و رئیس مجلس و دستگاه قضا استعفا دهد؟ باید انصاف به خرج دهیم.
علت دریافت برنامه از کاندیدای ریاست جمهوری هم این است که ببینیم چارچوب اختیارات رئیس جمهور را می‌شناسد یا نه؟ نه این که فردی بدون اعتقاد به رهبری و شناخت چارچوب قانون، تایید شود و رئیس جمهور شود و اقتصاد لیبرالی را پیاده کند.
ایرنا: در خصوص ایراداتی که شورای نگهبان و کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر قانون اصلاحات انتخابات وارد کرده، اطلاع یا خبری دارید؟
میرزایی نیکو: قاعده بر این است که قبل از این که شورای نگهبان درباره اصلاحیه جدید نظر بدهد، کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت وارد شده و نقدهایی را به آن ارائه کرده است. با صحبتی که با برخی مطلعین داشتم، یکی موضوع محدودیت سن است که محل اشکال است و هیچ جای قانون به آن اشاره نشده و دیگری استعفا سه ماه قبل از ثبت نام است. همچنین این نکته عنوان شده که تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن، از اختیارات شورای نگهبان است و نمی توان آن را محدود کرد.
اصل این طرح را مرکز پژوهشهای شورای نگهبان تهیه کرده است
ایرنا: وقتی حقوقدانان شورای نگهبان در فرایند این قانون نقش داشته‌اند، چطور فکر می‌کنید شورای نگهبان آن را رد می‌کند؟
میرزایی نیکو: من معتقدم اصل این طرح را مرکز پژوهشهای شورای نگهبان تهیه کرده است، با این حال تصور می کنم شورای نگهبان آن را رد می کند. بنده این تجربه را در دوران نمایندگی مجلس داشتم که در تک تک مراحل بررسی قانون انتخابات استانی مجلس، یکی از اعضای پژوهشکده شورای نگهبان حضور داشت و بحث با نظرات او پیش می‌رفت. با این حال شورای نگهبان از آن مصوبه ۱۱ ایراد گرفت و آن را رد کرد. به همین دلیل رد این اصلاحیه هم عجیب نیست. این اصلاحیه که برای بررسی در اختیار شورای نگهبان است، با تصحیح کمیته نظارت مجمع به مجلس برمی‌گردد.
ایرنا: درباره رویکرد شورای نگهبان به اصلاحیه مجلس شورای اسلامی ۲ تحلیل وجود دارد: گروهی معتقدند این طرح باعث محدودیت و حواشی کمتر برای شورای نگهبان در جهت رد صلاحیت ها شده است؛ گروه دوم بر این باورند که اصلاحیه قانون انتخابات به نوعی دخالت در کار شورای نگهبان محسوب می شود و حیطه اختیارات این شورا را تنگ و محدود کرده است. ارزیابی شما از این تحلیل ها چیست؟
آصفری: از نظر من طرح اصلاح انتخاباتی مجلس نه تنها دست شورای نگهبان را نبسته، بلکه خود را در مقابل تیر و ترکش های انتقادی در مقابل عملکرد این شورا قرار داده است و با تصویب این قانون به نظر می رسد، حجم انتقادات به رد صلاحیت ها به شورای نگهبان به طور معناداری کاسته شود. از سوی دیگر طبق فرمایشات امام راحل که تاکید بسیار زیادی بر جایگاه این شورا داشتند و شورای نگهبان را به مثابه غربال و فیلتر در نظام جمهوری اسلامی خطاب و افراد را ملزم به عبور از فیلتر شورای نگهبان برای قرار گرفتن در پست های مختلف می کردند، مجلس انقلابی نیز در در سیاست های خود و وضع این قوانین توجه زیادی به شورای نگهبان و جایگاه آن نموده است. امام راحل در فرمایشات خود حتی حق اهانت به توهین به شورای نگهبان را در صورت بروز اشتباهات نمی‌دادند و این شورا چنین شان و جایگاهی در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت.
کار شورای نگهبان را تسهیل کرده‌ایم
البته نقد و واکنش به عملکرد این شورا امری قابل پذیرش است اما هرگونه اتهام و اهانت به شورای نگهبان از نظر ما قابل قبول نیست. در هر حال مجلس یازدهم با وضع مواردی چون تعیین مصادیق دقیق رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن، کار بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را تا حد زیادی برای شورای نگهبان تسهیل کرده و از سوی دیگر همچنان که گفته شد، به کمک این شورا برای تایید قانونی نامزدها آمده است.
در نهایت شورای نگهبان از نظر قانونی می‌تواند این طرح مجلس را به کلی رد یا تایید کند و یا بخشی از آن را اصلاح نماید و ما هیچ نظر یا ایده ای برای دخالت یا کاهش اختیارات این شورا نداشتیم و شورای نگهبان این قدرت و توانایی قانونی را دارد که هر جا لازم است قوانین را تایید و یا مردود اعلام کند و ممکن است کار به مجمع تشخیص مصلحت بکشد.
ایرنا: این اصلاحیه چه تاثیری بر سلامت انتخابات و حق انتخاب مردم دارد؟
میرزایی: شورای نگهبان هر کاری که صلاح بداند، کرده، می‌کند و خواهد کرد. آقای آصفری هم تجربه نمایندگی را دارد و من هم تجربه قیچی نظارت شورا را داشته ام. فلسفه شورای نگهبان را در مجلس خبرگان قانون اساسی ببینید. قرار بوده ناظر بر انتخابات‌ها باشد. الان همه کاره است و با نکاتی که در این اصلاحیه آمده، مجری هم شده است. وقتی برنامه نامزد را می‌بیند و می‌گوید قابل اجرا نیست، معنایش این است.
وقتی شما به این شکل حد می‌گذارید، حق انتخاب مردم را محدود می‌کنید و تنها می‌گویید به این ۵، ۶ نفر می توانند رای بدهند. درباره نظامیان هم امام(ره) حضورشان در سیاست را محدود کرد. نمی‌شود فردی لباسش را در بیاورد، کاندیدا شود و دوباره لباس نظامی به تن کند. این را در هیچ جا نمی‌توان دید. من به ضرس قاطع می‌گویم شورای نگهبان حضور زنان را حذف خواهدکرد و تفسیرش از رجال سیاسی مردان است.
قانون انتخابات ریاست جمهوری تا کنون ۱۷ بار اصلاح شده است
ایرنا: شما اصلاحیه قانون انتخابات را نقد می‌کنید، راهکارتان برای ارتقاء انتخاب و کارآمدی دولت چیست؟
میرزایی نیکو: اجرای بدون ملاحظه قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبری این مشکلات را حل می‌کند و لایحه جامع انتخابات هم با اندکی اصلاح مسایل را حل می‌کند. ضمنا وقتی انتخاب مردم را محدود می‌کنید، بین بخشی از مردم با صندوق رای فاصله می‌افتد و مردم از حضور در انتخابات زده می‌شوند. اما گیر کار همان دوگانه هایی است که من مطرح کردم.
شما در یک شهرستان کوچک فرماندار و دادستان و امام جمعه و نماینده وزارت اطلاعات و سپاه را دارید. وقتی تصمیمی می‌خواهد در آنجا انجام شود، هر کدام می‌توانند مانع شوند. همین را بیاورید در کل کشور. پس باید نظر فصل الخطاب را پذیرفت و مسئله را حل کرد. الان همین قانون انتخابات ریاست جمهوری تا کنون ۱۷ بار اصلاح شده است. مگر چند دوره انتخابات ریاست جمهوری داشته ایم؟ هر مجلسی یکی دو بار آن را دستکاری کرده است.
آصفری: باید روشن شود که سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را قبول داریم یا نه؟ در همان جا گفته شده که مدیر و مدبر بودن نامزدها را شورای نگهبان باید تشخیص دهد. درباره نظامیان هم امام فرمود وارد گروه بندی های سیاسی نشوند، نه این که کاندیدا نشوند. همه موارد ریاست جمهوری که سیاسی نیست. سپاه نباید از نامزدها حمایت کند. البته باید بگویم من هم برخی ایرادات را وارد می‌دانم، اما از قانون فعلی بهتر شده است.
ایرنا: بارها بعد از رد صلاحیت افراد، دلیل آن بیان نشده است. در حالی که بند ۱۱-۲ سیاستها توصیه به پاسخگویی علت رد صلاحیت نامزدها با درخواست آنان شده است. مجلس چرا به این موضوع ورود نکرد تا حواشی را کاهش دهد؟
آصفری: درباره احزاب پیشنهاد شده بود اگر ۵ حزب شناسنامه دار فردی را تایید کنند، رجل سیاسی محسوب شود که در صحن علنی رای نیاورد. در موضوع بیان دلایل رد صلاحیت هم شورای نگهبان باید موارد را در اختیار ستاد اجرایی بگذارد تا با رعایت آبروی افراد به آنها منتقل کند و البته این مورد در مجلس رای نیاورد.
بعید است اصلاحیه به انتخابات ۱۴۰۰ برسد
ایرنا: شورای نگهبان تا کی باید نظرش را اعلام کند؟ فکر می‌کنید این قانون به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد؟
آصفری: شورای نگهبان ۱۰ روز وقت برای بررسی دارد و البته می‌تواند این زمان ۱۰ روزه را یک بار دیگر تمدید کند.
میرزایی نیکو: وقتی بودجه در مجلس مطرح است، باید بدون توقف بررسی شود و پایان کار بودجه در اسفند است و با توجه به این رفت و برگشت‌ها، بعید است اصلاحیه مذکور به انتخابات این دوره برسد، مگر این که فورس ماژور شود و مجلس انقلابی بخواهد انقلاب دیگری بکند و الا بعید می‌دانم به انتخابات ۱۴۰۰ برسد
