پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری تشریح کرد: کاهش زمان بررسی صلاحیت کاندیداها و شایسته‌گزینی از اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
کاهش زمان بررسی صلاحیت کاندیداها و شایسته‌گزینی از اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس دو اصلاح مهم طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای اعمال مدرک تحصیلی و تعیین شاخصه‌های رجل سیاسی را تشریح کرد.

محمد حسن آصفری در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات که در حال بررسی در مجلس است، گفت: اعمال مدرک تحصیلی یکی از مواردی بود که این طرح را مستلزم اصلاح می کرد چرا که خیل عظیمی از مردم صرفا به دلیل داشتن سواد خواندن و نوشتن برای ثبت نام در انتخابات به وزارت کشور می آمدند و حدود 2 هزار و 500 نفر بعد از ثبت نام به این دلیل رد صلاحیت می شدند از این رو قانون الزام به دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یک بند از این قانون به تصویب رسید.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین مشخصات رجل سیاسی، اظهار داشت: شاخصه های رجل سیاسی در قانون تعیین نشده بود و ما برخی مقامات را برای این موضوع مشخص کردیم که شامل سران قوا، معاونان آنها، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران کلانشهرها و فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی می شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی ایرادات گرفته شده درباره شاخصه های رجل سیاسی، عنوان کرد: برخی می گویند چرا سفرا، رؤسای عالی برخی شوراها، شهرداران و یا اساتید دانشگاه ها در قالب رجل سیاسی گنجانده نشده اند که باید گفت نمی توان دایره رجل سیاسی را بسیار گسترده کرد چرا که قدرت تشخیص آن را کاهش می دهد و و باعث می شود مجددا تعداد بسیاری از افراد برای کاندیداتوری به وزارت کشور مراجعه کنند.

آصفری در ادامه با بیان اینکه هیچگونه نگاه سیاسی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات وجود نداشته است، اظهار کرد: جلسات بررسی این طرح با حضور نمایندگان دولت و وزارت کشور و نمایندگان شورای نگهبان برگزار و نظرات لازم نیز دریافت شده است و تنها دلیل تعیین این شاخصه ها، کاهش زمان بررسی صلاحیت کاندیداها و انتخاب فرد شایسته از سوی مردم است ضمن اینکه با شرایط تعیین شده در همین مصوبه جدید، هم اکنون امکان ثبت نام حدود 2 هزار و 500 نفر از مقامات فراهم است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: فرماندهان عالی نظامی به دلیل قرار گرفتن در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشور جزء رجل سیاسی محسوب می شوند.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام