نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: دولت در اعلام نرخ ارز، منطق ندارد و این بی منطقی باعث افزایش دلال بازی ها و سوء استفاده های مختلف در بازارهای اقتصادی کشورمان می شود.
به گزارش روابط عمومی دفترمحمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره مبنای محاسباتی تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: مبنای محاسباتی دولت برای تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه بیشتر وضعیت بازار است که این یک نقطه ضعف محسوب می شود.
وی با انتقاد به اینکه دولت در اعلام نرخ ارز، منطق ندارد افزود: این کار باعث افزایش دلال بازی ها و سوء استفاده های مختلف در بازارهای اقتصادی کشورمان می شود.
آصفری با اشاره به اینکه مداخله دولتها در نرخ ارز همیشه وجود داشته و دارد گفت: ما در موارد زیادی شاهد بودیم که دولتها برای جبران بدهی به بانک مرکزی قیمت ارز را با صرافی ها بالا بردند غافل از اینکه متضرر اصلی مردم هستند و اگر قیمت ارز مناسب شود دلال بازی هم شکل نمی گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره چند نرخی بودن ارز به بهانه تأمین کالاهای اساسی گفت: دولت ۸.۵ میلیارد دلار از منابع بودجه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی را هم با ارز ۱۱۵۰۰ تومانی در نظر گرفته است.
وی با اظهار اینکه بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً صرف واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نشد افزود: ما حتی اگر نرخ ارز را تک نرخی کنیم باز هم مشکل حل نمی شود چراکه یک سیستم نظارتی قوی نداریم.
آصفری با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تخصیص ارز برای واردات و نظارت دقیق و قوی بر روند توزیع کالاها گفت: تا زمانی که سیستم نظارتی ضعیف و امضاهای طلایی در کشور وجود دارد هر تصمیمی هم که برای نرخ ارز گرفته شود کمکی به دهک های پایین جامعه نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اذعان به نبود آمار دقیق از طبقه نیازمندِ اول و دوم و سوم جامعه گفت: بررسی این داده ها و شناسایی طبقات بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و البته اطلاعات لازم هم در اختیار این وزارتخانه قرار نمی گیرد.