پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری: اجازه ندهیم بیش از سقف ۷ برابری نسبت به حقوق عمومی به مدیران دستگاه ها اضافه تر پرداخت شود
اجازه ندهیم بیش از سقف ۷ برابری نسبت به حقوق عمومی به مدیران دستگاه ها اضافه تر پرداخت شود

  محمدحسن آصفری در صحن علنی مجلس و در واکنش به دریافت حقوق های نجومی توسط برخی از مدیران دستگاه ها تاکید کرد: این مجلس نیز این مسئله را تصویب کرده که حقوق مدیران ۷ برابر حقوق عمومی باشد، و این در حالیست که مدیران در جایگاه های مختلف برای خود امتیازاتی قائل می شوند که سبب بی اعتمادی مردم به دستگاه ها و نظام و در نهایت موجب افزایش ناامنی می شود.  

 

به گزارش روابط عمومی دفتر محمدحسن آصفری ، نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس تاکید کرد: سقف افزایش حقوق ها نباید بیش از ۷ برابر نسبت به حقوق عمومی باشد. در کشور ما گاهی اوقات مشاهده شده که برخی از افراد تا ۱۵ برابر حقوق عمومی، دریافتی داشته اند.

وی در ادامه تاکید کرد: مردم سوال می پرسند که چرا مدیران برای خود سقف حقوقی بالاتر می بینند؛ بنابراین اجازه ندهیم دیگران برای خود جایگاه ببینند و حقوق بالا در نظر بگیرند.

 آصفری توضیح داد: فقط میزان حقوق چند برابری نیست بلکه درآمدهایی روی این حقوق افزوده می شود به طوری که حق شرکت در مجمع و جلسات (حتی جلسات گردشی) بر میزان دریافتی آنها افزوده و در نهایت حقوق بالا می گیرند. این مسئله بی اعتمادی و ناامنی ایجاد می کند و در نهایت این ناامنی ها، سبب اعتراضات عمومی مردم می شود.

وی تاکید کرد: سقف ۷ برابر، نسبت به حقوق عمومی باید در دستگاه ها اتفاق بیفتد و اجازه ندهیم بیش از سقف ۷ برابری در دستگاه ها، به مدیران اضافه تر پرداخت شود.

 شایان ذکر است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ( ۱۲ آذر) با بند ۶ تبصره ۱ ماده واحده طرح احکام کلی بودجه۱۴۰۰ موافقت کردند.

همچنین: در صحن علی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق ها را در بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای رعایت عدالت تعیین نمودند.

در این جلسه تاکید شد :براساس بند ۶، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی باشد.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام