پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
ایسنا/مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال آن هستیم که سهم استان مرکزی از صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای اشتغالزایی آمایش صنعت و ... افرایش یابد.
محمد حسن آصفری ۹ فروردین در نشست با صنعتگران استان مرکزی اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ با فراز و نشیب های خود به اتمام رسید و در شرایط موجود، تولیدکنندگان علیرغم موانع پیش رو و مشکلات موجود، سعی بر چرخاندن چرخ تولید داشتند.
وی افزود: تعدادی از وزرا باید ۱۵ فروردین سال جاری در مجلس در خصوص عملکرد خود در حوزه شعار سال گذشته ارائه گزارش داشته و پاسخگو باشند تا ارزیابی از اقدامات انجام شده صورت گیرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال تحت عنوان "مهار تورم و رشد تولید " نامگذاری شده است ولی متاسفانه برخی مجموعه های بزرگ اقدامات بدی انجام داده اند که خلاف فرمایش رهبری در خصوص شعار سال است.
آصفری ادامه داد: افزایش قیمت محموله ها و مواد اولیه برای شرکت های نیازمند به مواد نفتی، مجموعه شرکت های شیمیایی و مجموعه پتروشیمی و... به جای کمک به مهار تورم، تاثیر خود را در همین ابتدای سال خواهد گذاشت. این مهم به عنوان دغدغه پیگیری خواهد شد، اینها به جای اینکه قیمت تمام شده محصولات خود را بر مبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کنند بر اساس ارز ۳۵ هزار تومانی اعلام کرده اند.
وی بیان کرد: قوانین و مواردی که امسال در بودجه تصویب شد موارد خوبی است که کاهش ۷ درصدی مالیات و این قبیل موارد از جمله آنهاست، همچنین تسهیلات خوبی در تبصره ۱۶ و ۱۸(در راستای اشتغال زایی) نیز دیده شده است که البته مغایرتی در این حوزه دیده شده که نیاز به توجه و پیگیری دارد، به دنبال آن هستیم که سهم استان مرکزی از صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای اشتغالزایی آمایش صنعت و ... افرایش یابد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه کمبود زمین برای شهرک های صنعتی نیز مجوز لازم به وزارت راه و شهرسازی و منابع طبیعی داده شده است، همچنین در رابطه با پساب فاضلاب ها نیز با توجه به مشکلات جدی واحدهای صنعتی در خصوص تامین آب، اعتبار خوبی برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده تا برای شبکه های آبرسانی صنایع ابلاغ شود.
آصفری با اشاره به اینکه وزارت نفت منابع خوبی در حوزه قیر رایگان در اختیار شهرک های صنعتی قرار داده تاکید کرد: مقرر شد قیر رایگان در اختیار شرکت شهرک های صنعتی جهت آسفالت معابر نواحی صنعتی و شهرک های صنعتی برای تردد آسان تر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه امسال برای واردات ماشین آلات مورد نیاز شرکت ها به شرط گذشت ۵ سال از ساخت، مجوز ورود با ارزی که از سوی شرکت ها تامین می شود، داده شده است. ورودی کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع در بسیاری از موارد از ۴ درصد به یک درصد رسیده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه توسعه هفتم افزود: قرار است دولت تا پایان فروردین لایحه برنامه هفتم به مجلس تقدیم کند. این برنامه چشم انداز ۵ ساله نظام است بطوریکه هر قانون و تصمیمی تا سال ۱۴۰۷ در مجلس بر اساس این برنامه ۵ ساله باید مصوب شود.
آصفری بیان کرد: اگر قرار باشد قانونی در حوزه های مهار تورم، رشد تولید، تسهیلات بانکی، معافیت های مالیاتی و... تصویب شود باید با ۳ قانون بالادستی مقایسه شود که یکی از آنها سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تولید است و دو قانون دیگر، قانون اساسی و برنامه ۵ ساله کشور است.
وی تصریح کرد: اعضای کمسیون تلفیق برنامه هفتم مشخص شده اند و قرار است ۴۵ کمیته تشکیل شود تا قانون خوبی به عنوان برنامه هفتم در کشور تصویب و به دنیال آن موانع تولیدکنندگان و صنایع برداشته شود.
حسن میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز اظهارکرد: هرساله با توجه به شرایط و مسائل پیش روی نظام، شعار سال با هوشمندی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می شود. مهار تورم و رشد تولید مطالبه مردم و تولید است که باید با سیاست گذاری دولت و قانونگذار محقق شود.
میرزاخانی خاطرنشان کرد: مجموعه تصمیم گیران ارشد کشور در حوزه قانونگذاری و اجرا و سیاست گذاری های کلان باید به این مسائل توجه ویژه داشته باشند.
وی تاکید کرد: قوانین و مقررات تورم زایی وجود دارد که ریاست جمهوری نیز در شورای اداری به آن اشاره کردند که دولت باید در این مقررات تجدیدنظر کند و مجلس شورای اسلامی نیز باید بازنگری در این قوانین و مقررات را داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تصریح کرد: متغیرهای کلیدی زیادی وجود دارد که شوک در قیمت ها ایجاد می کند که باید مرتفع شود. ارزش پول ملی نیز باید مورد توجه دولت و مجلس باشد تا بتوان حوزه تولید را با چالش های کمتر مواجه کرد.
میرزاخانی افزود: رفع تنگناهای معیشتی مردم و رفع موانع پیش پای حوزه تولید باید با قاطعیت در تصمیم گیری همراه باشد.
علی جودکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز اظهار کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری امسال با عنوان «مهار تورم؛ رشد تولید» نامگذاری شده که البته این شعار نیست و فرموده ایشان فرمان است و باید همه اجزا و زیرسیستم‌های کشور، خود را درگیر آن کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز بورس یکی از معضلات اصلی کشور است، افزود : در سازمان بورس کالا که شرکت پتروشیمی بزرگترین سهامدار و عرضه کننده است، تعارض منافع باعث شد در ششم فروردین ماه جاری، در اولین اقدام، پایه ارز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار و ۵۰۰ برسد و قیمت پایه محصولات پتروشیمی با افزایش ۲۸ درصدی همراه شد.
وی تصریح کرد: همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۲، قیمت حامل‌های انرژی بویژه گاز برای واحدهای تولیدی با افزایش شدید مواجه است که این اقدامات در تقابل با فرمان رهبری است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: درخصوص بورس کالا باید یک فکر اساسی صورت گیرد چراکه هم‌اکنون تولیدکنندگان در بازار بورس با دلالان مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اعتبار تبصره ۱۸ در سال گذشته با وجود اینکه منابعی خوبی در نظر گرفته شده بود اما ابلاغ نشد و هیچ بانکی نتوانست یک ریال در این خصوص پرداخت کند و آنچه در ۶ ماه اول سال گذشته پرداخت شد، از سهمیه ۱۴۰۰ بود. استان مرکزی توانست ۱۵۴ درصد جذب سرمایه کند و بخشی از تبصره ۱۸ استان ایلام که سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده بود به استان ما آمد.
جودکی عنوان کرد: سال گدشته مجلس در بحث ماشین‌آلات خط تولید در قانون بودجه، معافیت گمرکی ماشین‌آلات خط تولید را به پیشنهاد معاونت علمی ریاست جمهوری حذف کرد که این اقدام، عملا هزینه تولید را به شدت افزایش داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از پاشینه آشیل‌های تولید بروزرسانی خطوط تولید است گفت: خط تولید ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته راندمان و بازدهی ندارد و توجه به راندمان نیازمند نوسازی است.
