پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور، نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا را فعلا در حد پیش نویس دانست و گفت: تصویب این طرح به معنای کاهش اختیارات نمایندگان و مجلس نیست بلکه مجلس اختیارات خود را به نهادهای دیگر واگذار می‌کند.
به گزارش روابط عمومی دفتر محمد حسن آصفری،به نقل از خبرگزاری ایرنا نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه طرح «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا» هنوز تدوین نشده است، گفت: این طرح هنوز یک پیش‌نویس است و در قالب طرح خاصی تنظیم نشده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که در فضای رسانه‌ای نسبت به کاهش اختیارات نمایندگان در بحث نظارت بر انتخابات شوراهای شهر مطرح شده، یادآور شد: تصویب این طرح به معنای کاهش اختیارات نمایندگان نیست بلکه مجلس اختیارات خود را به نهادهای دیگر واگذار می‌کند.
آصفری افزود: تصویب این طرح باعث می‌شود تا دقت نظر بیشتری در بعد نظارتی در انتخابات شورای شهر و روستا اعمال شود.
وی با بیان اینکه مزایا و معایب این طرح باید بررسی شود، اظهار داشت: جلسات مشترکی با وزارت کشور، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها و خود مجلس باید برگزار شود و در صورت تایید کارشناسان این حوزه، این طرح به صحن ارائه می‌شود.
آصفری گفت: فرصت کم بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر و روستا از سوی مجلس باعث شد تا در دوره گذشته تخلفات زیادی از شوراها گزارش شود که همین موضوع باعث شد مجلس به فکر اصلاح قانون انتخابات باشد.
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم یادآور شد: در دوره قبل، ۱۳۵ هزار نفر در انتخابات شورای شهر و روستا نامزد شدند و مجلس هم فرصت زیادی برای بررسی صلاحیت داوطلبان نداشت.
وی با اشاره به اینکه تصویب این طرح باعث تقویت ابزار نظارتی مجلس در بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر و روستا می‌شود، گفت: تصویب این طرح در بررسی صلاحیت نامزدها به مجلس کمک می‌کند.
آصفری با بیان اینکه دولت در مسئولیت اجرایی انتخابات نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند، اظهار داشت: بررسی‌های اولیه تایید صلاحیت نامزدها بر عهده دولت است و در صورت تشکیل کمیسیون مشترک دقت بیشتری در بررسی پرونده‌های نامزدهای شورای شهر و روستا انجام می‌گیرد.
به گفته نماینده اراک در این طرح، به جای هیات مرکزی نظارت که در حال حاضر متشکل از ۵ نماینده مجلس است، یک کمیسیون هفت نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» پیش بینی شده که متشکل از سه عضو شورای نگهبان، دو نفر قوه قضاییه و دو نفر نمایندگان مجلس است.
