پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: هفته آینده تعیین تکلیف افراد شرکتی در ادارات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسن آصفری عصر امروز در نشست هم‌اندیشی مجموعه دادگستری استان با مجمع نمایندگان استان با اشاره به مانع‌زدایی از تولید اظهار داشت: مقام معظم رهبری چندین سال، شعار سال را با عناوین حمایت، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری کردند که باید نقشه راه مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه باشد.
وی افزود: در بازدید از برخی شرکت‌ها می‌بینیم که متاسفانه به سبب سوءاستفاده برخی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها پرونده‌هایی تشکیل می‌شود که سبب تعطیلی شرکت‌ها می‌شود و جلوی تولید سرمایه‌عظیم در شرکت گرفته می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصلحت نظام و کشور از هر چیزی بالاتر است و دادگستری نباید تنها کتاب قانون خود را ببیند بلکه قضات باید با مردم تعامل و همکاری داشته باشند و در این شرایط گره‌گشایی کنند.
آصفری تصریح کرد: بانک‌ها با ترفندهایی به یک باره حکم اجرایی در زمینه بازپرداخت تسهیلات واحدها ارائه می‌دهند و باتوجه به اینکه بعضی اوقات میزان بدهی واحد تولیدی بسیار زیاد می‌شود در نهایت به تعطیلی آن واحد منجر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن نباید اراضی که رایگان دریافت می‌کند در برابر هزینه واگذار کند، گفت: یکی از دستگاه‌هایی که سبب گرانی مسکن می‌شود دستگاه‌های دولتی از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی است و با توجه به اینکه در پروژه مسکن ملی مردم دومین قسط 46 میلیونی مسکن را پرداخت کردند اما هنوز کاری انجام نشده که اعتراض مردم را به همراه دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درب اتاق قضات به روی مردم باز است که ارزش بالایی دارد اما بعضی اوقات در شهرهای کوچک ممکن است کوتاهی‌هایی انجام شود که دستگاه قضا باید تذکر دهد.
آصفری با اشاره به تجمعات مردمی گفت: ناکارآمدی برخی مسئولان سبب شده تا مردم نتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند و کارگر آذراب، پتروشیمی، ماشین‌سازی، آلومینیوم و غیره تجمع می‌کند به سبب اینکه آینده شغلی کارگر با وضعیت مدیریت هماهنگ نیست و تعدادی بازداشت و سوءسابقه برای آنها می‌شود بنابراین باید پیش از بازداشت بررسی‌ها انجام شود و مدیر برای عملکرد خود باید پاسخگو باشد.
وی افزود: جمع زیادی از کارکنان شورای حل اختلاف شبانه‌روز فعالیت دارند اما درآمد پایینی دریافت می‌کنند که مجلس آمادگی لازم در راستای تعیین تکلیف این افراد را دارد زیرا تعیین تکلیف این افراد یک موضوع اساسی است.
آصفری با اشاره به اینکه هفته آینده تعیین تکلیف افراد شرکتی در ادارات مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: مردم در زمینه اعمال ماده 477 مراجعه زیادی دارند که درخواست می‌شود این موارد با دقت نظر بیشتر بررسی شود.
